نظام إدارة حسابات الأستاذ العام في ريمو اكس يمثل ركيزة أساسية لبقية أنظمة إدارة الأعمال مثل المبيعات والمشتروات والمخزون والأصول وغيرها، حيث ترتبط به كل الأنظمة المذكورة وتقوم بإرسال القيود المالية الناتجة عن العمليات التي تنفذ من خلال هذه الأنظمة إلى النظام المحاسبي. ونظرا لأن الإدارة المالية تعتبر أهم الركائز الأساسية في إدارة إي عمل ناجح، والنظام المحاسبي يعتبر من أهم الأدوات التي تساعد الإدارة المالية في تنفيذ مهامها اليومية.. فإنه قد تم تطوير نظام ريمو اكس بالإعتماد على خبرات محاسبية وبحيث يكون مطابق للمعايير المحاسبية السائدة وفي نفس الوقت يمتاز بمرونة عالية..

• يسمح النظام للمؤسسة بتعريف الهيكل الإداري الخاص بها ( الفرع ، الإدارة ، القسم ، المشروع ، النشاط ، مركز الكلفة ) وربط المستندات والقيود المالية بهذا الهيكل سواء بشكل إجباري أو إختياري. وإمكانية حصر حسابات معينه على هيكل معين. وكذلك تعريف موازنة تقديرية مرتبطة بهذا الهيكل. و يمكن عزل الفروع ماليا بشكل تام والسماح لكل فرع بالتقييد على الفروع الأخرى. ويدعم النظام إستخراج التقارير المالية تبعا للهيكل المحدد.
• يدعم النظام تقسيم الحسابات إلى مجموعات و بحيث يتم تحديد صلاحيات الحسابات تبعا لهذه المجموعات. وفي حال أن المستخدم غير مخول على مجموعة الحساب لن يستطيع عرض بيانات الحساب أو الإطلاع على رصيده أو عرض كشف حسابه، و لن يتم عرض الحساب أو رصيده في القوائم والتقارير المالية التي يعرضها المستخدم الغير مخول.
• يسمح النظام للمستخدم المخول بعرض التأثيرات المالية للمستندات من شاشة المستند نفسها حتى قبل ترحيل المستند
• إمكانية تفعيل نظام الموافقة والإعتماد للمستندات قبل الترحيل، يمكن تمرير المستند على 3 مستويات من الموافقة قبل ترحيله (من إعدادات النظام)، وكل مستوى مرتبط بصلاحيات مختلفة، وذلك لتوزيع الأدوار حسب متطلبات العمل.
• النظام يدعم التسويات البنكية أو تسوية حسابات الصناديق أو العملاء والموردين
• يدعم النظام المراجعة قبل الترحيل و السماح بترحيل المستندات بشكل جماعي
• نظام المطابقة يسمح للمحاسب بتحديد القيود المالية المطابقة أو الغير مطابقة أو التي لاتزال قيد المطابقة - بحيث يمكن بسهول معرفة الحركات الغير مطابقة مثلا عند مطابقة كشف البنك أو الكشف الصادر من أنظمة أخرى مثل أنظمة الموردين أو العملاء

• إمكانية التعامل مع كل أنواع الحسابات التالية (حسابات الأستاذ العام، الحسابات التحليلية ، مراكز التكلفة).
• مرونة بناء وإدارة الدليل المحاسبي، مع إمكانية إعادة ترتيب الدليل في أي وقت، ونقل أي حساب من أي فرع لآخر مطابق له في تقرير وطبيعة الحساب.
• تعدد العملات للحساب الواحد، حيث يمكن ربط الحساب الواحد مع كل العملات المعرفة في النظام، مع إمكانية تسقيف الحساب على مستوى كل عملة.
• دعم الحسابات التحليلة في النظام – مثل حسابات العملاء والموردين والموظفين وغيرها.
• إمكانية ربط الحساب بهيكل معين (فرع/مشروع/نشاط/مركز تكلفة) - بحيث يمنع النظام استخدام هذا الحساب خارج هذا الهيكل
• إمكانية إخضاع الحساب للموازنة التقديرية (شهرية أو سنوية أو لفترات مخصصة) بحيث يمنع النظام تجاوزها - أو يمكن السماح بنسبة إنحراف معينة
• إمكانية نسخ أي حساب سابق إلى حساب جديد، مع إمكانية تعديل بيانات الحساب الجديد.
• وجود خيارات على مستوى الحساب الواحد، تسمح للمحاسب بالتحكم على مستوى الحساب مثل:

- منع الحساب من الإنتقال من حالة الدائن للمدين والعكس : مثل منع الصندوق أن يكون دائن، وتساعد في تفادي بعض الأخطاء أثناء إدخال المبالغ - مثل صرف مبلغ أكثر من رصيد الصندوق. 

- حماية الحساب من الإستخدام في قيود اليومية اليدوية : وذلك لمنع إستخدامها في القيود اليومية اليدوية بشكل مقصود أو غير مقصود، مثل الحسابات المتعلقة بالمخزون السلعي.

- إعتبار الحساب مؤقت ويجب أن يغلق قبل إغلاق الفترة المالية: بالإمكان للمحاسب إنشاء حسابات مؤقته أو وسيطة لغرض تنفيذ بعض العمليات أثناء الفترة وبحيث إنه يتم تصفيه رصيد هذه الحسابات قبل الإقفال، لن يسمح النظام بعمل الإقفال مالم يتم إغلاق هذه الحسابات 

- خيار منع الحساب من الظهور في القوائم المالية و يظهر رصيده ضمن الحساب الرئيسي له.

- خيار إعتبار الحساب تجميعي مرتبطة به حسابات تحليلية ، ويمكن عدم السماح بعمل أي قيود على هذا الحساب بشكل مباشر، فقط من خلال الحسابات التحليلية المرتبطة به.

- إمكانية إستثناء العمليات التي على الحساب من التأثير في حسابات الكلفة، وغيرها من الخيارات.

• تسقيف الحسابات (بالحد الأقصى، والحد الأدنى) يسمح بالتحكم بالمدى الذي يتحرك فيه رصيد الحساب، مثل منع حساب مصاريف معينة من الوصول لمدى معين خلال الفترة. وكذلك أرصدة العملاء والموردين والموظفين، ويمكن إعداد النظام لإيقاف حفظ المستندات المتعلقة / أو أيقاف ترحيلها/ أو فقط تنبيه المستخدم..
• إمكانية إستيراد وتصدير بيانات الحسابات من وإلى الأكسل
• إمكانية إضافة الرصيد الإفتتاحي للحساب من بيانات الحساب نفسه، مع وجود شاشات مخصصة لإدخال الأرصدة الإفتتاحية بشكل جماعي.

• يسمح النظام بتعريف عملة محلية واحدة وأي عدد من العملات الأجنبية
• إمكانية تحديد سعر الصرف للعملة على مستوى النظام وكذلك تحديد الحد الأعلى والأدنى لسعر الصرف
• إمكانية السماح للمستخدم من تغيير سعر الصرف على مستوى المستند / قيد اليومية (إذا كان لديه الصلاحية) وبشرط عدم تجاوز الحد الأدنى والأعلى لصرف العملة والمحددين في بيانات العملة.
• يمكن تعطيل العملة وبالتالي إيقاف التعامل معها في كل المستندات – وعدم حفظ أو ترحيل أي مستند بهذه العملة.
• يقوم النظام آليا بحساب المقابل المحلي لكل العمليات التي بالعملة الأجنبية.
• يسمح النظام بعمل تقييم للعملات الأجنبية خلال أي وقت – الأمر الذي ينتج عنه ربح أو خسارة تقيد بتاريخ نهاية الفترة المالية. وفي حال وجود أكثر من فترة مالية مفتوحة فإن التقييم سيتم على مستوى الفترة الواحدة بحيث يتم حساب الربح والخسارة الناتج عن فروق العملة حسب كل فترة.
• يسمح النظام بعمل محاكاة لعملية تقييم العملات – لمعرفة أثر حركة تقييم العملة بدون التأثير الفعلي على الحسابات.
• عملية التقييم يجب أن تتم على مستوى كل عملة أجنبية، ويفضل أن تتم هذه العملية خلال عملية إغلاق الفترة المالية.
• يمكن عكس التأثير المالي لحركة تقييم العملات – وذلك بعمل إلغاء ترحيل القيد المالي الناتج عن عملية التقييم.
• يوفر النظام أدوات وشاشات للتحويل بين الحسابات التي بعملات مختلفة، دون الحاجة لعمل قيود يدوية.
• يمكن إعداد النظام للسماح بعمل تحويل بين عملتين أجنبيتين وذلك بتوسيط سعر الصرف للعملة المحلية لكل عملة منهما

 

• مرونة في تحديد الفترات المحاسبية لأي مدة بحيث لا تقل عن شهر.
• إمكانية تعليق الفترة كلها أو تعليق أشهر معينة خلال الفترة،
• إمكانية تغيير مدة الفترة (تقصير/تمديد/تقسيم) - بشرط عدم وجود قيود مالية خلال فترة التقصير أو التمديد.
• إمكانية العمل على عدة فترات مفتوحة في نفس الوقت.
• لا يمكن أن يتم إغلاق الفترة مع وجود فترة سابقة لها مفتوحة.
• لإغلاق الفترة يجب أن تكون كل المستندات التابعة لها مرحلة. 
• إمكانية محاكاة إغلاق الفترات بدون عمل إغلاق فعلي – وذلك لفحص إمكانية إغلاق الفترات.
• يمكن إعادة فتح الفترة المالية المغلقة بشرط أن تكون الفترات التي بعدها كلها مفتوحة.
• يوفر النظام أدوات تسهل عملية الإغلاق وبخطوات مرتبة وميسرة بحيث يتم تنفيذها خطوة بعد أخرى حتى تكتمل عملية الإغلاق بشكل مرن وسلس.
• ينتج عن عملية الإغلاق مستند نظام آلي   ومرتبط به عدة قيود مالية - يمكن الإطلاع عليها من خلال تقارير اليومية العامة، أو مستندات النظام الآلية.
• يمكن عكس التأثيرات المالية الناتجة عن عملية الإغلاق عن طريق عكس القيود المالية عن عملية إقفال الفترة وذلك بالغاء ترحيل مستند النظام الآلي .

• يدعم النظام إنشاء الموازنة التقديرية لفترة محددة أو بشكل إجمالي وفقا لسياسة المنشآه وخطتها المالية.
• إمكانية إدخال الموازنة التقديرية لفترة محددة ويدعم النظام تكرارها لعدة فترات .
• إمكانية إعداد موازنة تقديرية إجمالية ويتولى النظام آليا توزيعها على عدة فترات .
• يمكن وضع قيمة معينة لنسبة الإنحراف المسموح بها في كل بند من بنود الموازنة ومراقبة مدى إنحراف الموازنة.
• يمكن ربط البنود بالهيكل الإداري أو المركز.
• يدعم النظام إمكانية المناقلة بين بنود الموازنة وفقا للمعايير المحاسبية المحددة، و مستندات الموافقة تخضع لنظام الصلاحيات و مستوى الموافقة المحدد في إعدادات النظام.
• تقارير إنحراف الموازنة بشكل يسهل على الإدارة المالية تحديد طبيعة الإنحراف (جيد أو سيئ)

• إصدار المستندات المحاسبية (سندات صرف/قبض/قيود يومية يدوية) بأشكال متعددة بسيطة ومركبة لأطراف متعددة، مع إمكانية تغيير سعر الصرف على مستوى القيد الواحد، أو على مستوى المستند كاملا..
• إمكانية ربط المستندات والقيود اليومية بالبيانات الإدارية ( الفرع ، الإدارة ، القسم ، المشروع ، النشاط ، مركز الكلفة ) مع إمكانية جعل هذه البيانات إختيارية/إجبارية/غير مستخدمة وذلك حسب الحاجة، والحصول على تقارير مالية تفصيلية وتحليلة وتجميعية حسب هذه البيانات.  
• قيود اليومية العامة مفصلة بالمستند والبيان والحساب التحليلي إن وجد، وكذلك بالهيكل الإداري للمؤسسة.
• النظام يوفر عدد كبير من الشاشات المخصصة لتبسيط العمليات المالية وذلك لهدف تقليل إستخدام القيود اليدوية، وهذه العمليات مثل عمليات تحويل النقدية بين حسابات الصناديق والبنوك والصرافة وتقييد الأصول وشراء أصول وتقييد الديون المعدومة والإيداع والسحب من حسابات جاري الشركاء، وتقييد مستحقات الموظفين، وغيرها من العمليات، التي توفر إستخدام القيود اليدوية.. وكذلك يمكن للمحاسب تصميم أي عملية جديدة حساب الحاجة وسوف يتم إضافتها للنظام لإستخدامها لاحقا.
• سندات قبض وصرف مبسطة للعمليات اليومية مثل استلام مبلغ من عميل أو صرف مبلغ لمورد، أو المصروفات اليومية.
• إمكانية نسخ أي مستند سابق إلى مستند جديد – وبذلك يمكن عمل قوالب للمستندات المتكررة مثل قيد الرواتب الذي يتكرر شهريا، حيث يمكن عمل مستند قيد يومية بالرواتب وتأشيره كـ (مسودة/قالب) لمنع ترحيله يدويا أو اليا، ومن ثم يتم نسخه كل شهر مع إمكانية تعديل المستند الجديد. وهذا ينطبق على كل المستندات أو الفواتير.
• إمكانية عمل قيود اليومية أو السندات متعددة الأطراف الدورية بالنسبة المئوية، بحيث يمكن نسخ هذا المستند مستقبلا وتغيير إجمالي المبلغ وسيقوم النظام بتوزيع إجمالي المبلغ الجديد على القيود حسب النسبة المئوية لكل طرف من الأطراف.     
• خيارات طرق ترحيل الشيكات المتعارف عليها على مستوى السند الواحد سواء الصرف أو القبض، مع وجود تقارير للشيكات الآجلة، أو الشيكات المستحقة للسداد يدويا.
• إمكانية تفعيل نظام الموافقة والإعتماد للمستند قبل الترحيل، يمكن تمرير المستند على 3 مستويات من الموافقة قبل ترحيله (من إعدادات النظام)، وكل مستوى مرتبط بصلاحيات مختلفة، وذلك لتوزيع الأدوار حسب متطلبات العمل.  
• يشترط النظام وجود مستند هو الأساس للعمليات المالية، بحيث يكون المرجع لعدة حركات مالية،  لذا فإن عملية تقييم العملات أو عملية الإقفال أو الأرصدة الإفتتاحية تولد مستند نظام آلي، ويعتبر مثل بقية المستندات له رقم وتاريخ وغيره، ويمكن أيضا إلغاء الترحيل لهذا المستند، وهذا يوفر آلية مضبوطة لعكس القيود المالية الناتجة عن عمليات التقييم والإقفال أو الأرصدة الإفتتاحية.
• النظام لا يسمح بالغاء الترحيل للقيود المالية  بشكل منفرد - لأن النظام يعتبر المستند وحدة واحدة،  لذا يسمح بإلغاء الترحيل على مستوى المستند حتى تتم عملية عكس كل القيود المالية المرتبطة بالمستند (يمكن للمحاسب عكس تأثير بعض القيود يدويا عن طريق القيود اليومية اليدوية - إذا دعت الحاجة لذلك) 
• يقوم النظام بعمل ربط بين المستندات - ويمنع إلغاء ترحيل مستند تتعلق به مستندات أخرى، فمثلا: لا يمكن إلغاء ترحيل فاتورة مبيعات عليها مردود مبيعات.  
• يوفر النظام أدوات لعمل الترحيل الجماعي للمستندات ويتيح للمستخدم تحديد أنواع وتواريخ المستندات المستهدفة بعملية الترحيل، وسوف يستثنى من عملية الترحيل الجماعي المستندات المعلقة أو التي لم تستكمل إجراءات الموافقة، أو المستندات التي تم إعدادها للترحيل اليدوي المنفرد مثل مستندات الجرد أو المخزون الإفتتاحي.

• إمكانية إستخراج التقارير المالية المعيارية (ميزان المراجعة، الأرباح والخسائر، الميزانية/المركز المالي) لأي مدة بغض النظر عن الفترة المالية، وكذلك يمكن إستخراج هذه التقارير حسب بيانات الهيكل الإداري المفعلة (مثل حسب الفرع، النشاط، مركز الكلفة، وغيرها).
• تقارير التحليل المالي للقوائم المالية - تحليل رأسي أو أفقي أو حسب النسب
• مصمم التقارير المالية يسمح للمؤسسة بتصميم قوائم مالية مخصصة
• إمكانية إستخراج تقارير مالية قبل الترحيل مثل كشف الحساب وأرصدة الحسابات وميزان المراجعة و غيرها
• كشف حساب حسب كل عملة من عملات الحساب، تفصيلي بكل الحركات، أو تجميعي حسب التاريخ، يوميا  أو شهريا أو سنويا ، ومع إمكانية عرض المقابل المحلي في الكشف، نوع ورقم المستند، ونوع الحركة.. لحساب معين أو عدة حسابات مختارة أو مجموعة الحسابات الفرعية لحساب رئيسي.
• تقارير اليومية العامة التفصيلية أو الإحصائية أو التجميعية حسب التاريخ ونوع الحركة ونوع المستند و المستخدم والعملة وحساب الأستاذ أو الحساب التحليلي.
• تقارير حركة الحساب اليومية/الشهرية/السنوية..
• توفير عدد كبير من التقارير التفصيلية  والتجميعية و الإحصائية .

• يدعم النظام عزل الفروع ماليا بشكل كامل و بحيث أن يكون للفرع قوائم مالية خاصة وميزان مراجعة متزن. والسماح لكل فرع بالتقييد على الفروع الأخرى وذلك بتوسيط حساب جاري الفروع
• يدعم إدارة الإعتمادات المستنديه و ربطها بالمشتروات الخارجية و توزيع الإعتماد على التوريدات الخاصة بالمشتروات الخارجية
• إدارة خطابات الضمانات البنكية ومراقبة تواريخ إنتهائها والعمليات اللاحقة عليها وإظهار التنبيهات الخاصة بالخطابات قريبة الإنتهاء آليا
• حساب كلفة الأصناف آليا من خلال المستند، و لا يمكن تعديل الكلفة يدويا إلا من خلال مستند تسوية كلفة المخزون، والذي ينتج عنه قيود مالية توثر في حسابات الأرباح والحسائر. 
• إضافة أعباء المشتروات المحلية والتوريدات المخزنية آليا على كلفة الأصناف
• إمكانية تفعيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات المخصصة على مستوى الصنف مع إمكانية ترحيل مبلغ الضريبة آليا إلى الحساب الجاري لمصلحة الضرائب.
• إمكانية إلغاء ترحيل أي مستند خلال الفترة بدون الحاجة إلى إلغاء ترحيل المستندات التي بعد هذا المستند و سيقوم النظام آليا بتحديد هل أن عملية إلغاء الترحيل سوف تؤثر على تكلفة الأصناف وتحديد المستندات التي يتطلب إلغاء ترحيلها قبل هذا المستند.
• معرفة التأثير المالي للمستند من شاشة المستند نفسه.
• معرفة التأثير المالي للمستندات قبل الترحيل.